[center][table:f28b border="0" cellpadding="5" cellspacing="0" width="98%"][tr][td:f28b height="10"][center][size=21][color:f28b=#0000FF]لماذا يحاربون 90%
من نساء المجتمع؟[/color][/size][/center]
[/td][/tr][tr][td:f28b height="10"]
[/td][/tr][tr][td:f28b height="10"]
[font:f28b=Times New Roman][size=16][color:f28b=#800000]أمين بن بخيت الزهراني[/color][/size][/font]
[/td][/tr][tr][td:f28b dir="rtl" height="10"]
[center]
[size=16]
بسم الله الرحمن الرحيم[/size][/center]
[size=16]الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
وبعد..
يجد الإنسان حرجاً عندما يرى أفراد مجتمعه يتجادلون في إشكالات سببها إهمال
المسئول الذي انشغل بمنصبه عن هموم الناس.. وضخّ جهوداً وأموالاً وإعلاماً في
سبيل تحقيق ثبات منصبه.. وما تبقّى من فضلة وقته وجهده يوجهها للشعوب المغلوبة
على أمرها.. ويكتفي بمراقبتهم يأكل بعضهم بعضاً ولا يحرّك ساكناً.. بل قد يفرح
بالخلافات بينهم لأنها تشغلهم عن حقيقة فشله..
وزارة العمل في بلادنا هي أوضح مثال على هذا المقدمة..
تلك الوزارة والتي بسبب إهمالها حُرم الكثير من أفراد المجتمع من حقوقهم رجالاً
ونساءً على حدٍّ سواء ، ومن ذلك حق المرأة في العمل والتكسب إن أرادت أو
احتاجت.
قضية توفيرعمل للمرأة من تلك القضايا الشائكة التي يرفض المسئول إيجاد حل ملائم
لها، يراعي حاجتها، ويراعي طبيعتها والتزاماتها المجتمعية الأخرى.. ويصرّ على
إثارة اللغط بين الناس ليصرفهم عن حقيقة فشله في توظيف الرجل..
لذلك يرى البعض أن وزارة العمل ومن وراءها الإعلام تسببت في حرمان شريحة كبيرة
من النساء من المشاركة في خدمة المجتمع، وذلك بسبب إلحاحها على تطبيق أفكارها
دون مراعاة رغبة المجتمع وواقعه..[color:f28b=#0000FF]
وأبرز محاور الخلاف مع وزارة العمل في قضية عمل المرأة تتلخص في ثلاثة أسباب:[/color][/size]
[center]
[color:f28b=red][size=16]**السبب لأول: طول ساعات
العمل **[/size][/color][/center]
[size=16]طول ساعات العمل تسبّب في تسرِّب الكثير من
القدرات والخبرات النسائية لأنه يحرمهن من العناية بأطفالهن والقيام ببيوتهن،
فنجد الأم عاملة في النهار في خدمة المجتمع وفي المساء في خدمة أطفالها وزوجها،
وهذا من أشد أنواع الظلم للمرأة العاملة.
وقد اقترح المخلصون أفكاراً كثيرة تساعد المرأة على الجمع بين خدمة أطفالها
وخدمة مجتمعها..مثل فكرة العمل عن بعد عن طريق الإنترنت والتي توفر للمرأة
السعودية قرابة ثلاثة ملايين وظيفة وفقاً لدراسات منشورة. وفي استمارة
استطلاعية وزعت على مجموعة من النساء بلغ نسبة من يرغبن في ممارسة العمل عن بعد
86.66%. (لها أون لاين 18 /1/ 1432 هـ)
كما اقترح البعض فكرة تقليص ساعات أو أيام الدوام إلى النصف، الأمر الذي يضاعف
فرص الوظائف الشاغرة للمرأة. (وقد فصّلت في هذا المقترح في مقالين بعنوان"مقترح
في توظيف الأمهات" و"ظلم الموظفات")
لكن وزارة العمل تصر على مشروعها ناسخةً تجارب الدول التي تعاني الكثير في قضية
عمل الأمهات.. ولا أظن أن استنساخ تجارب الغير يعتبر إنجاز يستحق الإشادة..
[/size]
[center]
[color:f28b=red][size=16]**السبب الثاني: هو في
مفهوم معنى المرأة العاملة**[/size][/color][/center]
[size=16]إطلاق وصف العاطلة على من تتفرغ لتربية
أطفالها هو في الحقيقة من التجني الذي يحتاج إلى إعادة نظر..
فمن المغالطة أن توصف من تعمل كحاضنة أطفال خارج بيتها بأنها عاملة.. ولكن
عندما تتفرغ لحضانة أطفالها تسمى عاطلة!!
من المغالطة أن يحترم المجتمع الغربي المرأة التي تترك عملها للتفرغ لتربية
أطفالها.. بينما ينظر إليها في المجتمعات المسلمة أنها عاطلة وغير منتجة.
إن هذه الكلمة أعني(عاطلة) لا أستبعد أنها دفعت بعض الأمهات إلى العمل.. لا
لحاجة أو قناعة، ولكن هروباً من أن تلمز بـ(عاطلة)
لذلك كان من توصيات ملتقى(المرأة السعودية مالها وما عليها) والذي ترأّسته
الأميرة صيته في 15-16/01/ 1433هـ.. التوصية رقم (15) ونصها:"اعتبار ربة المنزل
امرأة عاملة؛ لما تقوم به من عمل جليل في حفظ استقرار الأسرة وتنمية المجتمع،
وصرف مخصص مالي شهري مناسب لها، لتفرغها لذلك".
من عظمة الإسلام ورحمته بالمرأة أنه لم يوجب عليها أن تعمل.. ولها حق في مال
أبيها وزوجها وأخيها وابنها، وإن لم يكن لها معيل فتجب لها النفقة من بيت مال
المسلمين حتى ولو لم تكن عاجزة أو مريضة.. وهذا على عكس الرجل الذي يجب عليه
العمل والنفقة ولا خيار له فيه..لماذا؟ لأنه {[color:f28b=#4F81BD]وليس
الذكر كالأنثى[/color]}. لذلك فرق الإسلام بين الرجل والمرأة حتى في التكاليف
الشرعية والتي خلقنا لأجلها.. فكيف بالأمور الدنيوية![/size]
[center]
[color:f28b=red][size=16]**السبب الثالث في
الخلاف:هو قضية الاختلاط**[/size][/color][/center]
[size=16]وبغض النظر عن الجدل في قضية حكم الاختلاط
والتي فصّل فيها الكثير من العلماء.. لكنّي هنا سأتحدث عن الموضوع من منظور
أولئك المصرّين على فرض الاختلاط والذين يدندون بالحريات وبالوطنية.. وأقول:
هب أننا استثنينا الجانب الشرعي في قضية الاختلاط.. لكن:
أليس من حق المرأة التي لا تؤيد الاختلاط أن تحصل على وظيفة؟
ألن يحرمنا الاختلاط من الكثير من العقول والقدرات النسائية اللاتي لا يردن
العمل في البيئات المختلطة؟
ألم يحرمنا الاختلاط الذي فرض في القطاع الصحي من الكثير من الطاقات والخبرات
والعقول الطبية النسائية؟
بل وحتى من اضطرت للاختلاط لحاجة.. أليس من الظلم للمرأة المنقبة أن نضطرها إلى
لبس نقابها لساعات طويلة؟ [/size]
[color:f28b=#1F497D][size=16]
وإذا كانت وزارة العمل صادقة في إيجاد فرص عمل فعليها أن تخلق بيئة عمل جاذبة
لا طاردة، فتكيّف وظائفها مع قيم المجتمع لا أن تكيّف قيم المجتمع على
وظائفها..[/size][/color][size=16]
ومن العجيب! ما صرّح به أحد الإعلاميين في برنامج حواري -على قناة دليل- عندما
قال الضيف معترضاً على الاختلاط بأن:"الاختلاط يحرم الكثير من أفراد المجتمع من
اللحاق بهذه الوظائف"، لكن الإعلامي المثقّف المتقبّل للرأي الآخر –زعموا- لم
يكتفِ بالقول بأن تلك حرية شخصية بل قال "لذلك يجب على العلماء والدعاة أن
يدفعوا بالناس إلى تلك الأعمال وأن يكسروا حاجز الخوف من الاختلاط لدى الناس"!
عجباً!! لقد تطورت مطالباتهم من لغة "[color:f28b=#1F497D]اتركونا
نفعل ما نريد[/color]" إلى لغة "[color:f28b=#1F497D]افعلوا ما نريد[/color]"![/size]
[color:f28b=#00B050][size=16]لننتقل ألآن إلى
المسألة المثارة هذه الأيام وهي قضية تأنيث محلات الملابس الخاصة في أماكن
مفتوحة تسمح بدخول الرجال عليهن.. فاختلفت ردود أفعال الناس بين مؤيد ومعارض.[/size][/color]
[center]
[/center]
[/td][/tr][/table][/center]