أسهمت إجراءات التقشف في تعميق سلبيات السياسة الاقتصادية في مجموعة من بلدان العالم المتقدم، ومنها بريطانيا حيث يعاني الباحثون عن العمل من البطالة المقنّعة، إذ لا يمكنهم الحصول سوى على وظائف بدوام جزئي لا تكاد تكفي حاجاتهم الحياتية ولا تتناسب مع إمكانياتهم.
فقد تضاعف عدد الناس الذين يعملون بدوام جزئي في بريطانيا نتيجة عجزهم عن الحصول على عمل بدوام كامل. وتفيد آخر إحصائيات العمل أن البطالة انخفضت نتيجة معطيات ازدياد وظائف الدوام الجزئي وهي في بريطانيا أكثر من أي مكان في أوروبا. إلا أن الجكومة متهمة بتطبيق سياسة اجتماعية غير فعالة تزيدها إجراءات التقشف سوءا.